جرایم اقتصادی یکی از پیچیده‌ترین انواع جرایم در جوامع محسوب می‌شوند که نه تنها به سلامت و امنیت اقتصادی کشورها ضربه می‌زنند، بلکه به اعتماد عمومی نیز خدشه وارد می‌کنند. این جرایم، از اختلاس و کلاهبرداری گرفته تا فسادهای مالی و فرار مالیاتی، می‌توانند به شکلی پنهان و زیرکانه در نهادهای مختلف اقتصادی نفوذ کرده و باعث ایجاد مشکلات بزرگ در بخش‌های مختلف جامعه شوند. تاثیر این جرایم به اندازه‌ای زیاد است که می‌تواند موجب بحران‌های اقتصادی، بیکاری، کاهش سطح رفاه اجتماعی و حتی نارضایتی عمومی شود. در این مقاله، به سوال جرایم اقتصادی چیست؟ پاسخ می‌دهیم و علل وقوع آنها و روش‌های مقابله با این مشکل بزرگ پرداخته خواهد شد.
در این گفتار می‌خواهیم راجع به وکیل جرایم اقتصادی به گفتگو بپردازیم. لذا ابتدا لازم است تعریفی از جرایم مالی و اقتصادی داشته باشیم. قانون مرتبط با این جرایم را بدانیم، دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اقتصادی را بشناسیم، تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال را بشماریم، مصادیق جرایم اقتصادی را احصا نماییم و در نهایت وکلای مجاز در رسیدگی به جرایم کلان مالی را از سایر وکلا بازشناسیم.
قانون تعریفی مشخصی از این جرم ارائه نداده است و تنها به مصادیق این جرم پرداخته است لذا با توجه از نحوه قانون مرتبط و مصادیق ذکر شده می‌توان جرایم اقتصادی کلان را چنین تعریف نمود: جرایم اقتصادی به جرایمی گفته می‌شود که تاثیر بسزایی در نظام اقتصادی کشور دارد در واقع اخلال در نظام اقتصادی از مهمترین رکن‌های جرایم اقتصادی است.
حال که دانستید جرایم اقتصادی چیست؟ خوب است بدانید که جرایم اقتصادی همانند سایر جرم ها انواع گوناگونی دارد که هر کدام بر حسب شدت خسارات وارده به شاکی یا شاکیان یا به صورت کلی اجتماع در شدت مجازات با دیگری متفاوت می‌شود. در ادامه به بررسی انواع جرایم اقتصادی و ارائه توضیجاتی درباره هر یک می‌پردازیم:
رشوه یکی از مهمترین دلایل فساد مالی و از مرسوم‌ترین فسادها در کسب و کار است. اصطلاحا به آن پول شیرینی، حق‌السکوت، انعام، حق‌العمل نیز گفته می‌شود. رشوه می‌توان بین دو نفر یا بین یک فرد و یک سازمان رد و بدل شود. رشوه یک مالی است که به فردی می‌دهند تا باطل را احقاق یا حق را باطل کند. رشوه دادن و رشوه گرفتن سبب از بین بردن اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می‌شود. چرا که ماموران از این طریق عادت می‌کنند وظیفه خود را تا وقتی که پاداشی از ارباب رجوع دریافت ننمودهاند انجام ندهند.
یکی از موارد جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است. اختلاس تاثیرات بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد. اختلاس در کنار جرایمی مانند کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و غیره در زمره‌ی جرائمی قرار می‌گیرد که مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی به سبب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موظف به گزارش دادن آن هستند.
رانت به ثروتی که بدون هیچ‌گونه تلاشی به دست آورده می‌شود، می‌گویند. رانت خوارها از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا توسط افرادی که دارای صاحب نفوذ هستند به شکل غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند. رانت‌خواری موجب آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورها می‌شود. رانت خوارها اشخاصی هستند که بدون این که کار مفیدی برای اقتصاد کشور صورت دهند. حتی گاهی با انجام کارهایی برای اقتصاد کشور مضر است در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی به امتیازهایی مانند تخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق کالا و غیره دست پیدا می‌کنند. این عمل موجب فساد مالی و اقتصادی می‌شود.
کلاهبرداری نیز یک نوع فساد اقتصادی محسوب می‌شود. کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با متوسل شدن به تقلب و وسایل متقلبانه، به شیوه‌ای که کلاهبردار به صورتی عمل و صحنه‌سازی می‌کند که صاحب مال در اثر فریبی که خورده مال خود را با رضایت و اراده و گاهی اوقات با التماس به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهند. اغلب کلاهبرداران دارای هوش و ذکاوت بالایی هستند و چه بسا دارای صاحب مناصب اجتماعی و یا اقتصادی مهمی هستند.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورخ 1369/9/19 و با اصلاحاتی در سال 1399/12/25 این قانون مشتمل بر 2 ماده و هشت تبصره می‌باشد. ماده یک این قانون مصادیق جرایم اقتصادی را احصا و ماده دو این قانون مجازات‌ها را تعیین کرده است. جرمی به وسعت کشور و حتی گاها بین المللی و صرفا با دو ماده قانونی !!؟
ظاهر قضیه چنین نشان می‌دهد لکن با نگاهی به مصادیق جرایم کلان اقتصادی و ماده یک این قانون متوجه می‌شویم که هر کدام از این مصادیق قانون مختص به خود را دارد. بعنوان مثال بند الف ماده یک این قانون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه، جعل اسکناس، وارد کردن و یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی می‌داند .
کما اینکه نظام پولی و بانکی کشور قانون مختص به خود را دارد. قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351/4/18 می‌باشد که در سال 94 اصلاح شده است. مضاف بر آن در همین بند الف از واژه قاچاق ارز و یا ضرب سکه استفاده شده است که باز هر کدام از این جرایم خود قانون جداگانه‌ای دارد.
جرایم اقتصادی، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مجرمانه را شامل می‌شوند که به نحوی به نظام اقتصادی کشور آسیب می‌رسانند. این جرایم، از تخلفات کوچک تا فسادهای کلان در نهادهای مالی، تنوع بسیاری دارند. برخی از مهمترین مصادیق جرایم اقتصادی عبارتنداز:
عمده‌ترین دلایل برای جرم‌انگاری جرایم اقتصادی در فقه از فحوای روایات می‌توان حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف و تبذیر، قاعده لاضرر، حرمت سحت، (مال نامشروع)لزوم عدل، حرمت غرر نام برد.
آیه 29 سوره نساء: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموالتان را در بینتان به باطل نخورید.
آیه 188 سوره بقره- آیه 161 سوره نساء- آیه 34 سوره توبه.
حضرت علی (ع) می‌فرمایند: دادن مال در غیر حقش تبذیر و اسراف است.
اسراف مصرف بیش از حد است. تبذیر مصرف در مواردی است که مناسب نیست.
پس از بررسی اینکه جرایم اقتصادی چیست؟ نوبت آن است که به مرجع صالح رسیدگی به آن بپردازیم.
ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند: تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام نمایند.
رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24:
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381- به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد. رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه خواهد بود .
در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر‌الذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور:
رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.
لذا در همین راستا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی در سال 1381 تاسیس شد. در همین راستا و برای تسریع در امر تحقیقات مقدماتی نیز دادسرای ویژه نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در تهران در سال 1394 افتتاح شد.
همان‌طور که عرض شد جرایم اقتصادی باید به صورت کلان باشند لذا تبصره ماده یک این قانون در تشخیص عمده یا کلان بودن مبالغ چنین مرقوم داشته: قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هریک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قراردادن میزان خسارات وارده و مبلغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مرتبط بر آن می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره آن:
در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع ماده 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشاء شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد به جرم پولشویی بر حسب مورد در دادگاه کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.
صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه در جراِیم مربوط به گمرک و قاچاق ارز تا مبلغ 50،000،000،000 ریال و در سایر جرایم 10،000،000،000 ریال است.
موضوع جرایم اقتصادی، اخلال در نظم اقتصادی کشور است اما جرایم علیه اموال با نقض حقوق مالکانه اشخاص در ارتباط هستند مانند جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت. هدف از جرم‌انگاری جرایم اقتصادی، حمایت از تمامیت اقتصاد کشور است اما در جرائم علیه اموال حمایت کیفری از مالکیت خصوصی یا عمومی مد نظر قانون‌گذار است. در جرائم اقتصادی اکثریت آحاد جامعه متضرر می‌گردند لکن در جرایم علیه اموال شخص یا اشخاص معین متضرر می‌گردند.
جرائم اقتصادی یکی از جرائم مهم کیفری با مجازات‌های سنگین می‌باشد. لذا در دفاع از متهم در چنین پرونده‌هایی مثل: احتکار، پولشویی، قاچاق کالا و ارز…از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه جرائم اقتصادی بهره‌مند شوید. یافتن وکیلی با تجربه و متخصص در جرائم اقتصادی گاهی اوقات بسیار چالش برانگیز است. چرا که چنین وکیلی می‌بایست به تمامی قوانین اشراف کامل داشته باشد و این میسر جز با کسب تجربه و مطالعه مداوم قوانین موثر نمی‌گردد. لکن گروه حقوقی وکلای معید با داشتن وکلای متخصص و با تجربه این امکان را برای شما مهیا نموده است تا وکیل متخصص جرائم اقتصادی را در کمال اعتماد و اطمینان انتخاب نمایید. امید است این اندک گفتار برای عزیزان مفید واقع شده باشد.
در پایان، می‌توان در پاسخ به سوال جرایم اقتصادی چیست؟ گفت که این جرایم تهدیدی جدی برای ثبات و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها به شمار می‌آیند. این جرایم با بهره گیری از پیچیدگی‌های سیستم‌های مالی و اقتصادی، به طور معمول به صورت پنهانی و با استفاده از ابزارهای مختلف صورت می‌گیرند و ممکن است تاثیرات منفی طولانی مدتی بر زندگی مردم و نهادهای اقتصادی داشته باشند. در این راستا، آگاهی از انواع جرایم اقتصادی و روش‌های شناسایی و مقابله با آنها امری مهم و ضروری تلقی می‌شود.
1- علت اصلی وقوع جرایم اقتصادی چیست؟
دلایل مختلفی وجود دارد که می‌تواند منجر به ارتکاب جرایم اقتصادی شود. از جمله این عوامل می‌توان به ضعف در قوانین و نظارت‌ها، فساد در نهادهای دولتی و خصوصی و عدم آگاهی عمومی اشاره کرد.
2- چگونه می‌توان از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری کرد؟
برای پیشگیری از این نوع جرایم، ضروری است که قوانین مالی و اقتصادی کشورها تقویت شده و نظارت‌ها دقیق‌تر شود. همچنین، آموزش عمومی در خصوص خطرات و عواقب جرایم اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این جرایم ایفا کند.
3- چه مجازات‌هایی برای مرتکبین جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده است؟
مجازات‌های جرایم اقتصادی بسته به نوع جرم و میزان خسارت وارده متفاوت است و می‌تواند شامل مجازات‌های حبس، جزای نقدی، رد مال و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
اسم نویسنده
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
...هیچ نظری ثبت نشده