قراردادها، ستون‌های اصلی روابط تجاری و اجتماعی ما هستند. از قرارداد‌های ساده‌ای مانند خرید و فروش کالا گرفته تا قرارداد‌های پیچیده و تخصصی، همه جای زندگی ما را فرا گرفته‌اند. اما آیا همه قرارداد‌هایی که منعقد می‌کنیم، از نظر قانونی معتبر هستند؟ چه عواملی باعث می‌شوند یک قرارداد صحیح و قابل اجرا باشد؟ شرایط صحت قرارداد ها موضوعی است که هم برای افراد عادی و هم برای فعالان اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. آگاهی از این شرایط، به ما کمک می‌کند تا قرارداد‌هایی مطمئن و پایدار منعقد کنیم و از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کنیم. در این مطلب، قصد داریم به زبان ساده و روان، به بررسی شرایطی بپردازیم که برای صحت یک قرارداد ضروری هستند. با ما همراه باشید.
عقود و قراردادها به عنوان پایه و اساس روابط حقوقی و تجاری، تنوع بسیار زیادی دارند. این تنوع ناشی از پیچیدگی روابط انسانی و نیاز به تنظیم تعهدات متقابل است. از قرارداد‌های ساده‌ای مانند خرید و فروش کالا‌های روزمره تا قرارداد‌های پیچیده و تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، همه جا با انواع مختلف عقود و قراردادها مواجه هستیم. این عقود بر اساس ویژگی‌ها و موضوع خود به دسته‌های مختلفی همچون عقود معوض و غیر معوض، عقود لازم و جایز، عقود تملیکی و عهدی و… تقسیم‌بندی می‌شوند. هر یک از این دسته‌ها شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارند و شناخت دقیق آنها برای تنظیم قرارداد‌های صحیح و جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است.
قبل از توضیح راجع به شرایط اساسی صحت قراردادها، با انواع قرارداد به لحاظ وجود یا عدم وجود شرایط اساسی صحت معاملات آشنا می‌شویم.
1- معامله صحیح
معامله‌ای که دارای تمامی شرایط اساسی صحت معامله باشد و علاوه بر آن، تمامی شرایط ویژه و اختصاصی مربوط به آن عقد نیز در آن رعایت شده باشد.
2- معامله باطل
معامله‌ای است که یکی از شرایط مهم و اساسی صحت معامله را نداشته باشد و آن شرط آنقدر مهم است که حتی اگر بعدا هم ضمیمه شود باز هم عقد باطل است و چاره پذیر نیست، عقد باطل از همان اول باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست یعنی بطلان اثر قهقرایی دارد.
3- معامله غیر نافذ
معامله‌ای است که یکی از شرایط اساسی صحت را ندارد اما با رفع موانع امکان تکمیل و معتبر شدن آن وجود دارد، به این معنا که قابل اصلاح است.
وکیل قرارداد در تهران بیان کرد که گاهی یک عقد بین دو طرف معتبر است، اما در برابر اشخاص دیگر قابلیت استناد ندارد. برای نمونه، معامله‌ای که با هدف فرار از دین انجام شده، نه باطل است و نه غیرنافذ؛ چنین معامله‌ای بین طرفین اعتبار دارد، اما در مقابل شخص ثالث قابل استناد نیست.
حال می پردازیم به شرایط اساسی صحت معاملات. اصل صحت قراردادها یکی از اصول بنیادین در حقوق مدنی است. برای اینکه یک معامله از نظر حقوقی معتبر و قابل اجرا باشد، باید شرایط خاصی را دارا باشد. این شرایط، که به عنوان ارکان اساسی صحت معامله شناخته می‌شوند، تضمین‌کننده حقوق طرفین معامله و نظم عمومی هستند. طبق ماده 190 قانون مدنی، برای صحت {و نفوذ} هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1-قصد طرفین و رضای آنها
2-اهلیت طرفین
3-موضوع معین که مورد معامله باشد
4-مشروعیت جهت معامله
وکیل قرارداد در تهران اضافه کرد قراردادها با قصد انشا واقع می‌شوند. قصدی که قبل از آن به ترتیب خطور، سنجش ،رضا وجود داشته باشد و شرط آن این است که اعلام شود. مقصود از قصد،اراده است یعنی طرفین معامله می‌بایست اراده داشته باشند یعنی در آن سطح از هوشیاری و عقلانیت باشند که بفهمند چه عملی انجام می‌دهند و آثار و تبعات آن چیست؟
به عبارت دیگر متوجه اعمال و رفتار خود باشند و بدانند که زیر چه نوشته‌ای را امضاء می‌کنند. برای اینکه ما از اراده شخصی آگاه شویم بایستی با لفظ یا فعل این اراده اعلام شود و تا زمانی که تصورات اشخاص به هیچ عنوان به عالم خارج وارد نشده باشد نمی‌توان آن را مبنای کار قرارداد. وسایل اعلام اراده اصولا طریقیت دارند مگر در نکاح و طلاق که موضوعیت دارند یعنی وقوع این دو عمل با اشاره و عمل امکان پذیر نیست.
هرگاه اراده واقعی با آنچه که اظهار شده متفاوت باشد، اراده واقعی در قرارداد حاکمیت دارد. ابزارهای ابراز اراده به یا لفظ یا فعل. لازم به ذکر است که نبود قصد در تمامی عقود و ایقاعات منجر به بطلان می‌شود و امکان اصلاح ندارد، اما نقص در رضایت باعث غیرنافذ بودن آنها می‌شود و قابل جبران است، به‌گونه‌ای که با تنفیذ صحیح، معتبر خواهند شد.
وکیل قرارداد در تهران افزود برای اینکه عقد به طور صحیح منعقد شود، ایجاب باید پیشنهاد کامل(دارای عناصر اساسی عقد) مشخص(نوع عقد مشخص باشد) و قاطع باشد. قبول هم باید بدون قید و شرط باشد در غیر این صورت ایجاب جدید محسوب می‌شود که نیاز به قبول دارد.
به طور خلاصه اگر در این 4 مورد تلاقی وجود نداشته باشد، عقد باطل است.
1-در نوع عقد
2-در ماهیت مورد عقد
3-مصداق مشخص آن معامله(اگر مورد معامله معین است، اما اگر مورد معامله کلی است و مصداق مشخصی ندارد کافی است جنس،وصف،مقدار ذکر شود)
4-در صفت اساسی (صفت جانشین ذات)
اولین شرط از شرایط صحت قرارداد ها، رضای طرفین معامله به معنای آن است که هر یک از طرفین به طور آزاد و با اراده کامل به انجام معامله رضایت داده باشند. قصد طرفین نیز به معنای آن است که طرفین به طور دقیق بدانند چه عملی را انجام می‌دهند و آثار حقوقی آن چه خواهد بود. هرگونه تقلب، تهدید، غبن فاحش یا اشتباه در قصد، باعث بطلان معامله می‌شود.
وکیل قرارداد در تهران در این‌باره بیان می‌کند اگر هریک از طرفین بنا به عللی رضایتش مخدوش باشد معامله غیر نافذ محسوب گردیده و پس از فراهم شدن شرایط با اعلام رضایت، عقد صحیح والا باطل خواهد بود. عیوب رضا شامل اشتباه و اکراه می‌باشد.
اشتباه تصوری است که خلاف واقعیت می‌باشد. اشتباه در 4 مورد موجب بطلان عقد است.
1-اشتباه در نوع عقد به این مفهوم که یک طرف تصور می‌کند اجاره می‌دهد طرف دیگر تصور بیع را دارد.
2-اشتباه در مورد معامله یعنی یک طرف فروش میز را ایجاب می‌کند طرف دیگر تصور خرید صندلی را دارد.
3-اشتباه در خود موضوع مورد معامله(اشتباه در وصف اساسی یا صفت جانشین ذات) مانند طلا بودن یک انگشتر.
4-اشتباه در جایی که شخصیت مهم است، مثلا در عقد نکاح و عقود مسامحه‌ای.
اشتباه در 5 مورد موجب بطلان نیست و فقط در برخی حق فسخ به وجود می‌آورد.
1-اشتباه در ویژگی‌های مهم مورد معامله، حق فسخ به وجود می‌آید و خیار آن با عنوان “خیار تخلف از وصف” شناخته می‌شود.
2-اشتباه در ارزش مورد معامله،حق فسخ به وجود می‌آید که خیار آن “خیار غبن” گفته می‌شود.
3-اشتباه در انگیزه، به دلیل خارج بودن از محدوده عقد، نمی‌تواند موجب بطلان یا حق فسخ باشد.
4-اشتباه در جهت(هدف،علت) معامله، شخصی معامله می‌کند که به هدف خاصی برسد، اگر نرسد هیچ لطمه ای به عقد نمی‌خورد.
5-اشتباه در شخص طرف جایی که شخصیت مهم نیست، هیچ لطمه‌ای به عقد وارد نمی‌شود.
اشتباه در شخص طرف، موجب بطلان است.
اشتباه در شخصیت طرف یعنی خود را جای شخص خاصی معرفی کند، موجب بطلان است.
اشتباه در اوصاف، شخص همان شخص است و شخصیت هم همان منتها ادعای وصفی کرده که ندارد.
تعارض اشتباه با تدلیس و غبن، در این تعارض اشتباه مقدم است، یعنی اگر شخصی بر اثر اشتباه فریب بخورد یا مغبون شود، اشتباه محسوب می‌شود و حسب مورد نتیجه آن اشتباه ملاک قرار می‌گیرد.
اکراه به 2نوع تقسیم می‌شود.
1– اکراه مادی (اجبار)
باعث زوال قصد شده و نتیجه آن بطلان عمل حقوقی است.
2– اکراه معنوی
رضایت را معیوب می‌کند و اثر آن غیرنافذ بودن عمل حقوقی است.
شروط اکراه شامل موارد زیر است:
اگر یکی از 2 شرط فوق وجود نداشته باشد معامله اکراهی نیست بلکه اضطراری است. پس اگر تهدید درونی باشد یا هدف از تهدید انعقاد معامله نباشد معامله اضطراری می‌باشد این معامله صحیح می‌باشد اما سوءاستفاده از اضطرار یا ایجاد آن به منظور اجبار طرف معامله اکراه محسوب می‌شود.
به توضیح 3شرط دیگر ماده 190 قانون مدنی در مقالات آتی خواهیم پرداخت.
دومین شرط از شرایط صحت قرارداد ها، طرفین معامله باید دارای اهلیت حقوقی باشند. یعنی توانایی انجام اعمال حقوقی را به صورت کامل یا نسبی داشته باشند. اهلیت حقوقی به دو دسته اهلیت عام و اهلیت خاص تقسیم می‌شود. اهلیت عام به معنای داشتن سن قانونی و عقل سلیم است و اهلیت خاص به معنای داشتن صلاحیت انجام معاملات خاص مانند خرید و فروش املاک یا شرکت در تجارت است.
اهلیت، صلاحیتی است که یک شخص برای این که بتواند دارای حق شود و آن را اجرا نماید لازم و ضروری است. که این صلاحیت به دو قسم تقسیم می شود.
صلاحیتی است که به فرد امکان می‌دهد از حقوق خصوصی بهره‌مند شود و به‌عنوان دارنده حق و تکلیف شناخته شود.
یا صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است، مانند صلاحیت مالکی که می‌تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او دعوا اقامه کند، یا با دیگران درباره انتقال حق خود طرف معامله شود.
اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا بتواند آن را اعمال نماید. ولی، هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجرا کند، یا که صغير و سفیه و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم، در حقوق خود تصرف کنند.
سومین شرط از شرایط صحت قرارداد ها، موضوع معامله باید مشخص، معین و قابل انتقال باشد. به عبارت دیگر، طرفین باید بدانند که چه چیزی را معامله می‌کنند. موضوع معامله می‌تواند یک مال مشخص، یک حق یا یک خدمت باشد.
وکیل قرارداد در تهران مسلط به شرایط صحت قرارداد ها افزود به صورت کلی شرایطی که مورد معامله باید دارا باشد به شرح زیر است،
1-مالیت داشتن
2- منفعت عقلایی داشتن
3- منفعت مشروع داشتن تقسیم می شود.
منظور از این که مورد معامله باید معین باشد یعنی این که مورد معامله مردد نباشد و ضمن این که معلوم باشد. مورد معامله معلوم باشد یعنی مقدار، جنس ، و وصف مشخص باشد در غیر این صورت معامله مجهول و باطل است. مورد معامله معین باشد یعنی مصداق آن دقیقا مشخص باشد (این ماشین یا آن یکی) در غیر این صورت معامله باطل است.
مال موضوع انتقال هنگام عقد باید موجود باشد، این شرط اختصاص به زمانی دارد که موضوع آن عین معین است(ماده 361 قانون مدنی) این حکم مطابق قاعده است و مفاد آن به سایر عقود سرایت داده می‌شود اما در تعهدی که موضوع آن کلی است وجود مال مورد انتقال در زمان عقد ضرورت ندارد.
مال باید قابل انتقال باشد، یعنی خرید و فروش مشترکات عمومی، اسلحه یا مواد مخدر اوقاف(به جز موارد استثنائی) باطل است.
تسلیم مال باید مقدور باشد، بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است(ماده 348 قانون مدنی) ولی باید دانست که بطلان عقد مخصوص موردی است که مدیون از تسلیم مال موضوع انتقال عاجز باشد و طلبکار و انتقال گیرنده نیز نتواند بر آن مسلط شود. قدرت بر تسلیم در زمانی مفید است که موعد اجرای آن بر حسب مفاد عقد فرا رسیده باشد پس اگر در قراردادی موعد تسلیم دو ماه بعد از وقوع عقد معین شود قدرت بر تسلیم در آن زمان شرط است نه هنگام عقد.
مال باید ملک مدیون باشد، مطابق ماده 247 قانون مدنی اگر شخصی مال دیگری را انتقال دهد عقد او فضولی است و درصورتی نفوذ حقوقی دارد که صاحب مال آن را تنفیذ کند. این شرط نیز ناظر به عقود تملیکی است و هیچ منعی ندارد که شخص تعهد بر انتقال مالی کند که هنگام عقد ملک دیگران است، یا مال کلی را بفروشد که در آن زمان هنوز تهیه نشده بوده است. اگر در موعد تسلیم متعهد قادر به ایفای دین نباشد ممکن است از آن جهت تعهد باطل شود. ولی از این لحاظ که موضوع تعهد در زمان وقوع قرارداد ملک مدیون نبوده است عقد غیرنافذ نخواهد بود.
موضوع قرارداد ممکن است انجام کاری باشد که در این صورت، انجام آن باید امکان‌پذیر باشد. ناممکن بودن کار تنها زمانی باعث بطلان قرارداد می‌شود که مطلق باشد، یعنی هیچ‌کس قادر به انجام آن نباشد. بنابراین، اگر شخصی تعهد به انجام کاری دهد که خود از انجام آن ناتوان است، اما دیگران توانایی انجام آن را دارند، نمی‌تواند به ناتوانی خود استناد کرده و قرارداد را باطل کند. در چنین حالتی، وضعیت او مانند کسی است که تعهد خود را انجام نداده است و موظف به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد خواهد بود.
تعهد باید مشروع باشد، یعنی کاری که مدیون به عهده گرفته با قوانین امری و نظم عمومی مخالف نباشد.
تعهد باید نفع عقلایی داشته باشد، اعم از منفعت مالی ،اخلاقی، معنوی.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را چهارمین شرط از شرایط صحت قرارداد ها قرار داده است. ولی، باید بین جهت تعهد و جهت معامله تفاوت گذارد.
جهت تعهد یا سبب امری است که به خاطر رسیدن به آن، شخص حاضر به قبول دین می‌شود. جهت تعهد، در معاملات مشابه یکسان است. برای مثال، در عقد بیع، جهت تعهد فروشنده به انتقال مال گرفتن ثمن است، و جهت تعهد خریدار به پرداخت ثمن دارا شدن مبيع. به همین اعتبار، به جهت تعهد سبب نیز گفته می‌شود که جنبه نوعی دارد.
اما جهت معامله، دلایلی است که هر یک از طرفین را به انجام معامله ترغیب می‌کند. برخلاف جهت تعهد که امری کلی و مشابه در تمام معاملات است، جهت معامله جنبه‌ای شخصی دارد و باید در هر قرارداد به‌طور جداگانه بررسی شود. برای مثال، ممکن است فردی خانه‌ای را برای سکونت، اجاره دادن، فروش مجدد، یا بخشیدن خریداری کند. این در حالی است که انگیزه خاص هر یک از طرفین تأثیری در ماهیت تعهد ندارد.
بیان جهت معامله ضرورتی ندارد، اما اگر اعلام شود، باید مشروع باشد. همچنین، اگر طرف مقابل از نامشروع بودن جهت معامله آگاه باشد، حتی در صورت عدم بیان، قرارداد باطل خواهد بود.
همانطور که بررسی کردیم، صحت یک قرارداد به عواملی متعدد و پیچیده‌ای بستگی دارد. از ارکان اصلی شرایط صحت قرارداد ها مانند طرفین، قصد و رضای طرفین، موضوع و سبب معامله تا موانع صحت همه و همه در اعتبار و اجرای یک قرارداد نقش دارند.
اهمیت آگاهی از شرایط صحت قراردادها بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با دانستن این شرایط، می‌توان از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات حقوقی جلوگیری کرد. همچنین، در صورت بروز اختلاف، فرد آگاه می‌تواند از حقوق خود به نحو احسن دفاع کند.
توصیه می‌شود قبل از امضای هر قراردادی، به دقت مفاد آن را مطالعه کرده و در صورت نیاز از مشاوره حقوقی استفاده کنید. تنظیم قرارداد توسط یک وکیل متخصص، می‌تواند تضمینی بر صحت و اعتبار قرارداد باشد.
۱- آیا همه قراردادها باید کتبی باشند؟
خیر، لزوماً همه قراردادها نیاز به صورت کتبی ندارند. قرارداد‌های شفاهی نیز معتبر هستند، اما اثبات آنها در صورت بروز اختلاف، دشوارتر خواهد بود.
۲- آیا می‌توان یک قرارداد باطل را اصلاح کرد؟
در برخی موارد، با توافق طرفین یا با تصمیم دادگاه، می‌توان قرارداد باطل را اصلاح کرد.
۳- چه زمانی می‌توان یک قرارداد را فسخ کرد؟
در صورت وجود شرایط صحت قرارداد ها مانند خیار تدلیس، خیار غبن فاحش، یا نقض تعهدات طرف مقابل، می‌توان قرارداد را فسخ کرد.
۴- تفاوت بین قرارداد باطل و قابل فسخ چیست؟
قرارداد باطل از ابتدا فاقد هرگونه اثر حقوقی است، در حالی که قرارداد قابل فسخ تا زمانی که فسخ نشده، معتبر است.
۵- آیا همه اشتباهات در قرارداد باعث بطلان آن می‌شود؟
خیر، فقط اشتباهاتی که بر روی قصد اصلی طرفین تأثیرگذار باشند، می‌توانند باعث بطلان قرارداد شوند.
اسم نویسنده
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
...هیچ نظری ثبت نشده