آیا شما هم چکی دریافت کرده‌اید که به دلایلی پرداخت نشده است؟ نگران نباشید، شما تنها نیستید. بسیاری از افراد در طول زندگی خود با مسأله چک برگشتی مواجه می‌شوند. اما آیا می‌دانید که برای حفظ حقوق خود و پیگیری قانونی، باید چه اقداماتی انجام دهید؟ چک صیادی، به عنوان جایگزینی برای چک‌های قدیمی، با هدف کاهش چک‌های برگشتی و افزایش امنیت معاملات معرفی شده است. اما با وجود این تغییرات، همچنان ممکن است با چک‌های برگشتی مواجه شویم. در این شرایط، آشنایی با مهلت برگشت زدن چک صیادی و مراحل بعدی پیگیری، به صورت قانونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، قصد داریم به صورت ساده و روان، مهلت‌های قانونی برای برگشت زدن چک صیادی و نحوه برگشت زدن آن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
بر اساس قانون جدید چک از همین تاریخ است که فرد شش ماه مهلت دارد که چک را برگشت بزند و اگر این اقدام در مهلت مقرر صورت پذیرد، از تاریخ برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت برای اقامه شکایت کیفری نیز مهلت شش ماه در نظر گرفته شده است. ( دقت نمایید که برای امکان شکایت کیفری نسبت به چک‌های برگشتی صرفا رعایت همین مهلت‌های شش ماهه نیست و شرایط دیگری برای کیفری شدن چک ضروری ست.)
اثر بعدی آن در استفاده از ویژگی‌های تجاری چک است. چرا که بر اساس قانون تجارت اگر دارنده بخواهد از ویژگی‌های تجاری چک استفاده نماید، در صورتی که محل صدور چک و محل وصول آن یک شهر باشد، 15 روز و اگر محل صدور و محل وصول دو شهر متفاوت باشد 45 روز از تاریخ مندرج در چک مهلت خواهد داشت تا به بانک مراجعه و برای وصول وجه چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت ( به هر دلیل ) اقدام نماید.
فی‌الواقع از ویژگی‌های تجاری بودن چک‌ها این است امکان اقامه دعوا علیه ضامن و ظهرنویس هم در کنار صادرکننده، به صورت تضامنی، برای گیرنده وجود دارد که اگر خارج از مهلت 15 یا 45 روز اقدام شود، چک این ویژگی خود را از دست خواهد داد و در این حالت دارنده صرفا می‌تواند علیه صادر کننده و در شرایط استثنایی علیه ضامن اقامه دعوای حقوقی نماید ولی حق مطالبه وجه چک از ظهرنویس را از دست خواهد داد.
(ظهر نویس : شخصی است که مشخصات خود را جهت انتقال چک، در ظهر یا پشت آن درج می‌نماید و چک ا انتقال می‌دهد.)
هر آنچه که لازم است در خصوص مهلت برگشت خوردن چک‌ها و آثار اقدام در این مهلت‌ها و خارج آن بدانیم در این مقاله بررسی می‌شود:
همان طور که بارها به آن اشاره گردیده، چک‌های صیادی هنگام صدور الزاما باید تمامی مشخصات آن هم بر روی چک و هم در سامانه صیاد ثبت گردد. یکی از این موارد ثبت تاریخ آن است. البته در خصوص چک‌های قدیمی معتبر (غیر صیادی) هم قانونا چک باید همگام صدور، تاریخ داشته باشد ولی با توجه به آنچه که در عرف مرسوم و معمول است ممکن است صادرکننده چک را بدون تاریخ به گیرنده تحویل دهد و به عبارتی در خصوص ثبت تاریخ وصول ، به گیرنده وکالت دهد یا به عبارت دیگر آن را وعده دار صادر نماید.
نکته حائز اهمیت، آثار حقوقی و قانونی است که تعیین این تاریخ‌ها در نحوه وصول وجه چک دارند. اولین اثر آن این است که در واقع تاریخ سررسید چک، همان تاریخ مندرج بر روی آن در نظر گرفته می‌شود و در واقع همان تاریخی ست که صادر کننده موظف است در آن موعد، وجه چک را پرداخت نماید و می‌بایست در حساب بانکی خود، حداقل به میزان وجه چک موجودی داشته باشد.
بارها مشاهده گردیده که شخص، چکی را صادر نموده و سپس نتوانسته در موعد مقرر وجه آن را تامین نماید و بعضا به دلایل همکاری‌های کاری، دوستانه و یا به دلایل دیگر از دارنده خواسته شده که از برگشت زدن چک خودداری نماید و یا پس از برگشت زدن ، انجام هرگونه اقدام قانونی نسبت به چک برگشتی خودداری نماید و یا آن را به تاخیر بیندازد. در نهایت با گذشت زمان طولانی وجه این چک هم چنان وصول نگردیده و در این شرایط، دارنده با از دست دادن فرصت‌ها و امتیازات قانونی، امکان تضرر را برای خود فراهم آورده.
به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دارنده با حسن نیت توصیه می‌گردد جهت حفظ حقوق و امتیازات قانونی خود، تمامی اقدامات لازمه را در موعد مقرر شده در قانون انجام دهد تا از هرگونه ضرری جلوگیری به عمل آید. چرا که هر زمان دارنده قصد مصالحه با صادرکننده را داشته باشد می‌تواند اقدام نماید ولی اگر به امید مصالحه و صرفا قول و قرار صادرکننده از انجام اقدامات ضروری و قانونی نسبت به چکی که برای وصول شدن آن وجه کافی در حساب صادر کننده وجود ندارد، خودداری نماید از امتیازاتی محروم گردیده که دیگر قابل جبران نیست.
البته همه ما انسانیم و برای هر انسانی در هر مقطعی از زندگی امکان به وجود آمدن شرایط سخت مالی وجود دارد، آن هم در جامعه ما با شرایط اقتصادی ای که همگان در جریان آن هستیم و به خصوص برای اقشاری که کسب و پیشه آنها اقتضا دارد که انتقال وجه از طریق چک و امثال آن صورت پذیرد. بنابراین به دارنده توصیه می‌شود ضمن همکاری با صادر‌کننده‌ای که بدون عمد از تامین وجه چک خود موقتا ناتوان گردیده، تمامی موارد قانونی و حقوقی را رعایت نماید تا در از بروز مشکلات آتی ناشی از عدم رعایت قانون جلوگیری به عمل آید.
پس بار دیگر بر اهمیت اقدام به موقع بر چک‌های برگشتی تأکید می‌گردد و پیشنهاد می‌شود که هرگونه اقدام قانونی در موعد مقرر خود صورت پذیرد چرا که آب رفته به جوی بر نمی‌گردد.
طبق قوانین جدید چک، برای پیگیری کیفری یک چک برگشتی، دارنده چک ملزم است که ظرف شش ماه از تاریخ صادر شدن چک آن را از طریق بانک برگشت‌زده باشد، در صورت عدم تحقق این شرط، امکان پیگیری کیفری صادرکننده چک به جرم صدور چک بلامحل وجود نخواهد داشت.
به همین دلیل اگر چکی تا تاریخ نوشته شده بر روی آن یا ظرف مدت شش ماه برگشت نخورد، دارنده چک فقط قادر به انجام شکایت حقوقی جهت مطالبه وجه چک خواهد بود.
با در نظر گرفتن چک‌های صیادی و تصویب قانون جدید صدور چک، در صورت صدور چک برگشتی، بانک موظف است که طبق درخواست دارنده چک، مبلغ موجود در حساب صادرکننده چک را به دارنده پرداخت کند، و در صورت ناکافی بودن، کسری مبلغ را در سیستم بانک مرکزی ثبت نموده و با استفاده از کد رهگیری مربوطه، گواهی عدم توانایی پرداخت را صادر و به دارنده چک ارائه دهد. پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک می‌تواند برای وصول مبلغ خود اقدامات حقوقی و یا ثبتی را آغاز کند.
در پایان، لازم به ذکر است که آگاهی برای مهلت برگشت زدن چک صیادی و پیگیری حقوقی، به صورت قانونی امری ضروری برای همه افراد است. با رعایت دقیق این مهلت‌ها و طی مراحل قانونی، می‌توان از حقوق خود در برابر چک‌های برگشتی به نحو احسن دفاع کرد. به یاد داشته باشید که چک برگشتی صیادی صرفاً یک مشکل مالی نیست، بلکه می‌تواند عواقب حقوقی و کیفری جدی در پی داشته باشد. بنابراین، توصیه می‌شود در صورت مواجهه با چنین مشکلی، از مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه بهره‌مند شوید.
1- اگر چک صیادی در تاریخ معین پرداخت نشود، چه باید کرد؟
در این صورت، دارنده چک باید در اسرع وقت نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند.
2- آیا می‌توان پس از گذشت مهلت قانونی، برای برگشت زدن چک اقدام کرد؟
خیر، پس از گذشت شش ماه اولیه، امکان شکایت کیفری سلب می‌شود و تنها می‌توان از طریق دادخواست حقوقی اقدام کرد.
3- چه مدارکی برای پیگیری چک برگشتی لازم است؟
گواهی عدم پرداخت بانک، اصل چک، کپی کارت ملی و سایر مدارک مرتبط، از جمله مدارکی است که برای پیگیری قانونی نیاز است.
اسم نویسنده
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
...هیچ نظری ثبت نشده