در عصر تحول دیجیتال و رشد روزافزون فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل در انجام تراکنش‌های مالی به یکی از ضرورت‌های اصلی تعاملات تجاری تبدیل شده است. با این حال، این سهولت نباید موجب غفلت از ضوابط قانونی و مقررات بانکی گردد. یکی از چالش‌برانگیزترین موارد، واریز وجوه به حساب اشخاصی غیر از طرف قرارداد یا فروشنده اصلی است؛ امری که اگرچه گاه با نیت ساده‌سازی فرآیندها صورت می‌گیرد، اما می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدی حقوقی، مالی و مالیاتی شود. در این مقاله، ابعاد گوناگون این مسأله با تکیه بر قوانین حاکم و رویه‌های بانکی و قضایی بررسی می‌شود.
شخص ثالث، در ادبیات حقوقی، به فردی اطلاق می‌شود که مستقیماً در قرارداد یا معامله دخیل نیست اما به نحوی در فرآیند پرداخت وارد می‌شود. در عمل، این پدیده در قالب‌های مختلفی مشاهده می‌شود:
واریز وجه به حساب شخص ثالث، به‌ویژه در شرایطی که رابطه قراردادی یا توجیه اقتصادی روشنی وجود ندارد، می‌تواند مصداق ارتکاب یا تسهیل جرم پولشویی باشد. مطابق با ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 با اصلاحات 1397)، جرم پولشویی عبارت است از:
بر این اساس، چنانچه پرداخت‌کننده یا دریافت‌کننده وجه از ماهیت غیرقانونی تراکنش آگاه باشد یا در چارچوب اقدامات فوق عمل کند، طبق ماده 11 همان قانون، به مجازات حبس، جزای نقدی معادل دو برابر مال یا هر دو محکوم خواهد شد.
همچنین به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، مؤسسات مالی و غیرمالی موظف‌اند نسبت به شناسایی مشتریان، ثبت اطلاعات دقیق و گزارش موارد مشکوک به واحد اطلاعات مالی اقدام کنند. عدم شفافیت در رابطه پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده، می‌تواند موجب اعلام گزارش مشکوک شده و پرونده کیفری علیه هر دو طرف گشوده شود.
این موضوع در رویه نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی نیز با جدیت پیگیری می‌شود و در صورت تکرار، ممکن است حساب‌های بانکی مسدود، اشخاص در لیست سیاه قرار گرفته و محروم از فعالیت‌های اقتصادی و بانکی شوند.
در صورت بروز اختلاف، خریدار که مبلغ را به شخص ثالث پرداخت کرده است، برای احقاق حق خود باید اثبات کند که این پرداخت با اطلاع و تأیید طرف قرارداد اصلی انجام شده است. فقدان قرارداد مکتوب، رسید معتبر یا دلایل کافی، روند رسیدگی را پیچیده و حتی بی‌نتیجه می‌سازد.
بانک‌ها طبق ضوابط بانک مرکزی، موظفند تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و گزارش دهند. واریزهای مکرر به حساب‌هایی که ارتباط تجاری واضحی با فرستنده ندارند، ممکن است منجر به انسداد حساب و بررسی‌های تکمیلی شود.
افرادی که در معرض تراکنش‌های مشکوک قرار می‌گیرند، ممکن است در سیستم‌های اعتبارسنجی بانکی، رتبه اعتباری خود را از دست بدهند و در نتیجه از دریافت تسهیلات، دسته‌چک، ضمانت‌نامه‌های بانکی و دیگر خدمات محروم شوند.
سازمان امور مالیاتی، هرگونه دریافت وجه را به عنوان درآمد تلقی می‌کند مگر آن‌که خلاف آن اثبات شود. اگر شخص ثالثی مبلغی را دریافت کند ولی سندی مبنی بر تعلق وجه به شخص دیگر نداشته باشد، آن مبلغ به عنوان درآمد مشمول مالیات او محسوب خواهد شد.
عدم ارائه مدارک مستند برای توجیه دریافت وجوه می‌تواند منجر به صدور برگ تشخیص مالیاتی، اعمال جریمه‌های سنگین، و حتی ارجاع پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شود.
در غیاب اسناد کافی، شخص پرداخت‌کننده در صورت کلاهبرداری یا عدم ایفای تعهد، برای اثبات حق خود با چالش مواجه می‌شود. رویه قضایی نیز بر اصل لزوم ارائه مدارک و شفافیت تراکنش‌ها تأکید دارد. بسیاری از دعاوی از این دست، به دلیل عدم ارائه رسید رسمی یا فقدان قرارداد معتبر، منجر به صدور حکم رد دعوا می‌شوند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخش‌نامه‌های متعددی، از جمله بخش‌نامه شماره ۹۷/۶۵۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷ و بخش‌نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲۳۴۹، بر لزوم انطباق نقل و انتقال وجوه با مستندات تجاری، قراردادها، فاکتورها و دلایل قابل دفاع تأکید کرده است. بانک‌ها موظفند در صورت مشاهده مغایرت یا رفتار مشکوک، موضوع را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند.
دریافت‌کننده وجه حتماً باید طرف رسمی قرارداد باشد.
در صورت لزوم پرداخت به شخص ثالث، تنظیم قرارداد سه‌جانبه الزامی است.
رسید بانکی و فاکتور رسمی باید با نام دقیق طرف قرارداد تطابق داشته باشد.
استفاده از درگاه‌های رسمی و سامانه‌های پرداخت آنلاین با قابلیت مستندسازی توصیه می‌شود.
پیش از واریز وجه به اشخاص غیر، با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت شود.
وکیل می‌تواند از طریق بررسی اسناد، پیش‌بینی بندهای حمایتی در قرارداد و هشدارهای حقوقی لازم، مانع بروز بسیاری از مشکلات شود. در صورت بروز اختلاف نیز، وکیل با ارائه ادله مستند و استفاده از ظرفیت دعاوی حقوقی و مالیاتی، به احقاق حق موکل کمک خواهد کرد.
هرچند در برخی موارد، واریز وجه به حساب شخص ثالث ناشی از اعتماد یا سهولت در تعاملات روزمره است، اما آثار و تبعات آن می‌تواند بسیار سنگین باشد. با توجه به پیچیدگی‌های مقررات بانکی، قوانین مالیاتی و رویه‌های قضایی، رعایت اصول حقوقی در پرداخت‌ها و دریافت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. بهره‌گیری از مشاوره حقوقی پیش از انجام هرگونه پرداخت و مستندسازی دقیق تراکنش‌ها، بهترین راه پیشگیری از دعاوی و مشکلات بعدی خواهد بود.
اسم نویسنده
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
...هیچ نظری ثبت نشده