ماده 219 – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده 221 – اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده 222 – در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.
ماده 224 – الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده 225 – متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
اسم نویسنده
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
...هیچ نظری ثبت نشده