ماده 214 – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.
ماده 215 – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده 216 – مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
اسم نویسنده
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
...هیچ نظری ثبت نشده